عنوان المقال: الجدل حول

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادي.

تقدم النائب محمد خالد القاضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني المصري، بتعديل على المادة الثانية بمشروع قانون صندوق مصر السيادي. يهدف هذا التعديل إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."

وفي حديثه، أكد القاضي أن مشروع القانون الحالي يفتقر إلى ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيراً إلى أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء يتطلب تفعيل نص المادة 101 من الدستور، التي تحدد ضوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية، ما يضمن تحقيق الشفافية.

بدوره، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المقترح، مشيراً إلى أنه جدير بالتعليق، مضيفاً أن الصندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة. وأوضح أن التبعية لمجلس الوزراء لا تقضي على استقلالية الصندوق، إذ إن تلك التبعية سياسية.

وأشار فوزي إلى أن الصندوق لديه أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من خلال هذه الأرقام. وأكد أن المادة 11 من القانون تحدد ضوابط تلك الرقابة من خلال مراجعين من الجهاز المركزي والبنك المركزي، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.

كما أشار الوزير إلى أن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة غير مقبولة، لأنها قد تؤدي إلى تقييد الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذي تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.

وأضاف فوزي أن الوسيلة المتبعة في الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة، وأن الصندوق ليس بوابة لبيع الأصول، موضحًا أن هناك أصول مستغلة وغير مستغلة، ولا يوجد بخس في هذه الأصول.

وفي ختام النقاش، أعلن الوزير تمسك الحكومة بالنص وترفض التعديل المقترح. وأيد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة، تعليق المستشار محمود فوزي، مؤكدًا أن تبعية الصندوق للحكومة هي تبعية سياسية فقط.

كما أشار المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح ليس محله هذه المادة، وإنما مادة أخرى ليست في المشروع المقدم. وانتهى الجدل بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص كما جاء في مشروع القانون.