النائب محمد القاضي : مشروع قانون الإجراءات

أكد النائب محمد خالد القاضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهد مناقشات مكثفة داخل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مسودته وصياغته، وكذلك في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ووجه القاضي التحية والشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حرصه على أن يُمنح مشروع القانون القدر الكافي من النقاش والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر.

وقال القاضي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: "إن العمل الذي تم هو حق للشعب المصري الذي يستحق منا كامل الجهد والاهتمام في مناقشة قانون الحريات والشرعية الجنائية والإجرائية؛ القانون الذي يُحاكم به المواطن ورئيس الجمهورية على حد سواء. وقد تم فتح نقاشات موسعة حول حوالي 80% من مواد مشروع القانون التي تتجاوز 365 مادة، وفقًا للضوابط المتبعة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بهدف الوصول إلى تعديلات شاملة ومتكاملة في قانون بهذه الأهمية، والذي ينبغي أن يحظى بتوافق مجتمعي واسع".

وأضاف: "الجهات والهيئات القضائية كانت ممثلة بشكل فاعل من خلال وزير العدل، وأجرينا تعديلات موسعة، وأتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حرصه على منح المناقشات حقها والاستماع إلى جميع الأطراف. وقد ضمت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، ونقابة المحامين، وأساتذة الجامعات، والمحامين المتخصصين في القانون الجنائي، بالإضافة إلى الأمانة الفنية التي صاحبتنا في أعمال اللجنة".

وأكد القاضي: "لا يعنيني أي تقارير دولية أو رؤية المجتمع الدولي؛ يعنيني المواطن المصري، أن نقدم له ضمانات تحميه وتحافظ على حقوقه. هذا الشعب الصابر المثابر هو الذي يتحمل كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات. نحن أمام قانون صدر بعد جهود كبيرة، ويعكس إنجازات تراكمية لمواكبة التطورات المستجدة عبر العقود الماضية".

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في موازنة وزارة العدل القادمة، وقال: "يجب أن يتعاون مجلس النواب مع الحكومة لإعادة النظر في موازنة وزارة العدل، وخاصة في ما يتعلق بدور المحاكم. لتحقيق العدالة الحقيقية، لا بد أن يكون لدينا بنية أساسية قوية ومؤهلة".

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عملت على إضافة ضمانات إضافية في مشروع القانون، قائلاً: "أضفنا كتابين جديدين؛ الأول عن التعاون الدولي نظراً لأهمية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والثاني يتعلق بالأحكام العامة، بما يشمل حماية المجني عليهم والمبلغين والشهود".

وفي ختام كلمته، وجه النائب محمد خالد القاضي الشكر لرئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية، على الجهود الكبيرة المبذولة، قائلاً: "أشكر كل من ساهم في هذه اللجنة على الجهد الذي تم بذله، وأقول ذلك بكل فخر".