"لا ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة: وزارة المالية تطلق تطبيقًا لمكافحة التهريب بحضور

في لقاء صحفي عُقد بحضور النائب محمد خالد القاضي، رئيس حزب التحالف الوطني المصري، صرّح السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بنفي الشائعات المتداولة بشأن فرض أي ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة. وأكد "الكيلاني" أن الرسوم الجمركية المقررة قانونيًا منذ سنوات لا تزال سارية دون أي تعديل، وأن الوزارة تركز حاليًا على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للخزانة العامة للدولة.

وأوضح نائب الوزير أن 95% من واردات الهواتف المحمولة تُهرب من الخارج، في حين أن 5% فقط تدفع الرسوم الجمركية المقررة. وأكد أن هذا الوضع تطلب تدخلًا حاسمًا من الدولة لتنظيم العملية، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستهلكين.

وأشار "الكيلاني" إلى أن الوزارة قد طورت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد دخولهم البلاد، دون أي جمارك إضافية. وأوضح أن الهواتف غير المسجلة ستتلقى رسالة نصية تُطالب بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم السداد، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة.

من جانبه، أعرب النائب محمد خالد القاضي عن دعمه الكامل لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد المصري وضمان عدالة السوق، مؤكداً أهمية التصدي لظاهرة التهريب التي تؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية والمستهلكين.