القاضى اعتراضاتعلى التربية الدينية ورسوم الـ500جنيه

تحفظات على التربية الدينية واعتراض على دستورية الـ500 جنيه.. النائب محمد خالد القاضي يكشف لـ "تحيا مصر" تفاصيل اجتماع الحكومة مع رؤساء الهيئات البرلمانية حول شهادة البكالوريا

تحدث النائب محمد خالد القاضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني المصري، عن تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والشؤون النيابية، والتي تناولت مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأضاف النائب القاضي، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر": "الجلسة شهدت شرحًا من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور حول كيفية الربط بين احتياجات الكليات للمخرجات الأساسية التي يتعلمها الطالب في المرحلة ما قبل التعليم الجامعي". وأوضح الوزير أن هناك موادًا لا يحتاجها الطلاب في الجامعات، مما يسبب عبئًا على الأسر، مشيرًا إلى أن المسارات التعليمية تم تقسيمها بعد دراسة دقيقة إلى أربعة مسارات أساسية.

وتابع القاضي: "كما تطرق وزير التربية والتعليم لشرح مستفيض عن البكالوريا الجديدة التي ستكون سنة تمهيدية، وأكد أنه تم الاستماع لكافة تعليقات النواب خلال الجلسة. وقد كان هناك تحفظات بشأن إدخال التربية الدينية ضمن المجموع الكلي للدرجات".

وأضاف النائب: "في مداخلتي خلال الجلسة، عبرت عن موافقتي على التغيير في النظام الدراسي بهدف تخفيف العبء على الأسرة، ولكن لابد أن يتم دراسة الوجستيات بشكل مستفيض، لأننا نستقبل ما لا يقل عن مليون طالب في أربعة امتحانات سنويًا. لذا، نحتاج إلى معلمين متدربين في التخصصات الجديدة مثل إدارة الأعمال والإحصاء والمحاسبة".

وتابع النائب القاضي: "كما عبرت عن معارضتي لإدخال مادة التربية الدينية في المجموع، واقترحت أن تكون مادة تاريخ التعليم من 100 درجة أسوة بالمواد الأساسية الأخرى. كما طرح بعض النواب فكرة جعل مادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب فقط، على أن يُضاف عدد من الدرجات للمجموع في حال اجتياز الطالب للمادة".

واختتم القاضي قائلًا: "كما كان هناك اعتراض على دستورية فرض مبلغ 500 جنيه، حيث وضح المستشار محمود فوزي أن التعليم في مصر مجاني، وهذا يتماشى مع الدستور الذي ينص على مجانية التعليم، وبالتالي لا يجب أن تفرض أي رسوم إضافية".