4KAS CHANNEL
🟥 تصريح صحفي | 4KAS CHANNEL
حزب التحالف الوطني المصري: استمرار رفع أسعار الكهرباء يتطلب حلولًا اقتصادية أكثر كفاءة تحفظ التوازن بين الإصلاح وحماية المواطنين
قال الدكتور خالد عيد، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب التحالف الوطني المصري، إن إعلان الحكومة زيادة متوسط أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بنسبة 12%، مع تثبيت الشريحة الأولى، يستدعي إعادة النظر في آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمات العامة ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن حزب التحالف الوطني المصري يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء وضمان استمرارية الاستثمارات في الإنتاج والنقل والتوزيع، باعتبارها من ركائز التنمية الوطنية، إلا أن ذلك ينبغي أن يتواكب مع سياسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد، بما يحد من الأعباء الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن الحديث عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء يجب أن يصاحبه العمل على تعزيز كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الأصول، والتوسع في الاستثمار بمصادر الطاقة الأقل تكلفة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتحقيق الاستدامة دون الاعتماد بصورة متكررة على زيادة الأسعار.
وأوضح أن القضية لا ترتبط بقيمة الزيادة في حد ذاتها، وإنما بضرورة تبني رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على رفع كفاءة المؤسسات العامة، وترشيد الإنفاق، وتحسين الأداء الإداري، بما يضمن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي بصورة تحقق العدالة والتوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن الزيادة المعلنة، رغم أنها قد تبدو محدودة من الناحية الرقمية، تأتي في إطار موجة من الزيادات المتتالية في أسعار العديد من السلع والخدمات، وهو ما يضاعف من تأثيرها على الأسر المصرية، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
ودعا الحكومة إلى تعزيز الشفافية في سياسات تسعير الكهرباء، من خلال إعلان رؤية واضحة وجدول زمني مستقر لأي تعديلات مستقبلية، وربطها بمؤشرات اقتصادية معلنة، إلى جانب التوسع في برامج رفع كفاءة القطاع وخفض تكلفة التشغيل، بما يحقق الاستدامة المالية ويحافظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي.
واختتم الدكتور خالد عيد تصريحه مؤكدًا أن حزب التحالف الوطني المصري يؤمن بأن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة المرافق العامة، وبين حماية المواطنين من الأعباء المعيشية، من خلال سياسات رشيدة تعزز الكفاءة، وترسخ العدالة، وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تعليقات
إرسال تعليق